المادة الرابعة بعد المائة
إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه. ويجب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
المادة الرابعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٠٤ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الأولى بعد المائةللمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه إذا رأت المحكمة حاجة لذلك،…
- المادة الثانية بعد المائةإذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه، ينتقل القاضي أو يندب من يثق به إلى محل إقامته…
- المادة الثالثة بعد المائةإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة دون مبرر، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن…
- المادة الخامسة بعد المائةيشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما…
- المادة السادسة بعد المائةلا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة إلا إذا انصب على وقائع…
- المادة السابعة بعد المائةيجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.