تخطَّ إلى المحتوى

نظام القضاء

معدّل

Law of the Judiciary

٨٥ مادة

فهرس المواد

الباب الأول: استقلال القضاء وضماناته

  1. المادة الأولىالقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
  2. المادة الثانيةالقضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
  3. المادة الثالثةمع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم…
  4. المادة الرابعةمع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط…

الباب الثاني: المجلس الأعلى للقضاء

  1. المادة الخامسةيؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضواً على النحو الآتي: أ - رئيس المحكمة العليا. ب - أربعة قضاة متفرغين…
  2. المادة السادسةيتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي: أ - النظر في شؤون القضاة…
  3. المادة السابعةينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظاميًا…
  4. المادة الثامنة١- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة . ٢- يكون للمجلس…

الباب الثالث: المحاكم وولايتها

الفصل الأول: ترتيب المحاكم

  1. المادة التاسعةتتكون المحاكم مما يلي: ١ - المحكمة العليا . ٢ - محاكم الاستئناف . ٣ - محاكم الدرجة الأولى ، وهي: أ - المحاكم العامة . ب…

الفصل الثاني: المحكمة العليا

  1. المادة العاشرة١- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض. ٢- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته…
  2. المادة الحادية عشرةتتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية -…
  3. المادة الثانية عشرةتنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة…
  4. المادة الثالثة عشرة١- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها. ٢ - تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي…
  5. المادة الرابعة عشرةإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة…

الفصل الثالث: محاكم الإستئناف

  1. المادة الخامسة عشرة١- يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة،…
  2. المادة السادسة عشرةدوائر محاكم الاستئناف هي : ١ - الدوائر الحقوقية. ٢ - الدوائر الجزائية. ٣ - دوائر الأحوال الشخصية. ٤ - الدوائر التجارية.…

الفصل الرابع: محاكم الدرجة الأولى

  1. المادة السابعة عشرةتتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم،…
  2. المادة الثامنة عشرةتنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
  3. المادة التاسعة عشرةتؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة…
  4. المادة العشرونتؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: أ - دوائر قضايا القصاص والحدود . ب - دوائر القضايا التعزيرية . ج - دوائر…
  5. المادة الحادية والعشرونتؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكوًن كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .…
  6. المادة الثانية والعشرونتؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى…
  7. المادة الثالثة والعشرونتؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس…
  8. المادة الرابعة والعشرونيسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة. ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة…

الفصل الخامس: ولاية المحاكم

  1. المادة الخامسة والعشروندون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في…
  2. المادة السادسة والعشرون١- في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها. ومع ذلك…
  3. المادة السابعة والعشرونإذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص…
  4. المادة الثامنة والعشرونيرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى…
  5. المادة التاسعة والعشرونيترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في…
  6. المادة الثلاثونيصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.

الباب الرابع: القضاة

الفصل الأول: تعيين القضاة وترقيتهم

  1. المادة الحادية والثلاثونيشترط فيمن يولى القضاء: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج - أن يكون متمتعًا بالأهلية…
  2. المادة الثانية والثلاثوندرجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس…
  3. المادة الثالثة والثلاثونيشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على…
  4. المادة الرابعة والثلاثونيشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.
  5. المادة الخامسة والثلاثونيشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع…
  6. المادة السادسة والثلاثونيشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة…
  7. المادة السابعة والثلاثونيشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة…
  8. المادة الثامنة والثلاثونيشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة…
  9. المادة التاسعة والثلاثونيشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة…
  10. المادة الأربعونيشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة…
  11. المادة الحادية والأربعونيشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة…
  12. المادة الثانية والأربعونيشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.
  13. المادة الثالثة والأربعونتعد شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في هذا النظام معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة…
  14. المادة الرابعة والأربعون1- تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه…
  15. المادة الخامسة والأربعونمع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة…
  16. المادة السادسة والأربعونفيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في…
  17. المادة السابعة والأربعونيجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط…
  18. المادة الثامنة والأربعونتكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.

الفصل الثاني: نقل القضاة وندبهم وإجازاتهم

  1. المادة التاسعة والأربعونلا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . كما لا يجوز نقل أعضاء…
  2. المادة الخمسونيرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.

الفصل الثالث: واجبات القضاة

  1. المادة الحادية والخمسونلا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس…
  2. المادة الثانية والخمسونلا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
  3. المادة الثالثة والخمسونيجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة…
  4. المادة الرابعة والخمسونلا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.

الفصل الرابع: التفتيش على أعمال القضاة

  1. المادة الخامسة والخمسون١- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين…
  2. المادة السادسة والخمسونيكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية: متميز - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.
  3. المادة السابعة والخمسون١- تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش…

الفصل الخامس: تأديب القضاة

  1. المادة الثامنة والخمسونمع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون…
  2. المادة التاسعة والخمسونيكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر…
  3. المادة الستونيرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء،…
  4. المادة الحادية والستونإذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كُلِّف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب،…
  5. المادة الثانية والستونيجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ــ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن…
  6. المادة الثالثة والستونتنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة…
  7. المادة الرابعة والستونتكون جلسات الدعوى التأديبية سرية، وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى، وله أن يقدم دفاعه…
  8. المادة الخامسة والستونيجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية…
  9. المادة السادسة والستونالعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم وإنهاء الخدمة.
  10. المادة السابعة والستونيصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
  11. المادة الثامنة والستونيجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع…

الفصل السادس: انتهاء خدمة القضاة

  1. المادة التاسعة والستونتنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية: أ ـ بلوغه سن السبعين. ب ـ الوفاة. ج ـ قبول استقالته. د ـ قبول طلبه…
  2. المادة السبعونفي غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم…

الباب الخامس: وزارة العدل

  1. المادة الحادية والسبعون١ ـ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات…
  2. المادة الثانية والسبعونيعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة. [حالة المادة: معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1446-05-01هـ]

الباب السادس: كتابات العدل وكتاب العدل

الفصل الأول: كتابات العدل واختصاصاتها

  1. المادة الثالثة والسبعونيكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل…
  2. المادة الرابعة والسبعونتختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير،…
  3. المادة الخامسة والسبعونتسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في…

الفصل الثاني: تعيين كتاب العدل والتفتيش عليهم

  1. المادة السادسة والسبعونيشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة…
  2. المادة السابعة والسبعونيستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات…
  3. المادة الثامنة والسبعونمع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.
  4. المادة التاسعة والسبعونيخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.

الفصل الثالث: قوة الأوراق الصادرة من كتاب العدل

  1. المادة الثمانونالأوراق الصادرة عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام ـ تكون لها قوة…

الباب السابع: موظفو المحاكم وكتابات العدل

  1. المادة الحادية والثمانونيعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر…
  2. المادة الثانية والثمانونمع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح…
  3. المادة الثالثة والثمانونتسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل ــ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل…

الباب الثامن: أحكام عامة وانتقالية

  1. المادة الرابعة والثمانونتكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.
  2. المادة الخامسة والثمانونيحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٣٩٥ هـ.

مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية

تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.

لا رسائل مزعجة، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.