المادة الحادية والخمسون
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
المادة الحادية والخمسون من نظام القضاء
معدّلالباب الرابع: القضاةالفصل الثالث: واجبات القضاة
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٥١ من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٨ وتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الرابع: القضاة — الفصل الثالث: واجبات القضاة
- المادة الثانية والخمسونلا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
- المادة الثالثة والخمسونيجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في…
- المادة الرابعة والخمسونلا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.