المادة الحادية والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)

لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أيّ محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما بأمر مسبّب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن

16

مسبب من المحقّق. وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.

ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.