المادة الثمانون بعد المائة
تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
المادة الثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٨٠ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة السابعة والسبعون بعد المائةإذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقّق التزوير، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة…
- المادة الثامنة والسبعون بعد المائةفي حالة الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك.
- المادة التاسعة والسبعون بعد المائةفي حالة الحكم بتزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها بحسب…
- المادة الحادية والثمانون بعد المائةكل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة…
- المادة الثانية والثمانون بعد المائةيُتْلَى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى. ويجب أن يكون القضاة…
- المادة الثالثة والثمانون بعد المائةكل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ثم يحفظ في ملف الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره. وتُعطى صورة رسمية منه…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.