المادة الثانية: الهدف من النظام:
يهدف هذا النظام إلى تطوير بيئة الاستثمار في المملكة وتعزيز تنافسيتها، والإسهام في التنمية الاقتصادية، وإيجاد فرص العمل من خلال توفير مناخ استثماري جاذب، وفقًا للأنظمة ذات العلاقة؛ ويشمل ذلك ما يأتي:
1. تسهيل تأسيس الاستثمارات وتملّك الأصول فيها والخروج منها أو تصفيتها.
2. ضمان حقوق المستثمرين وتعزيزها.
3. ضمان المعاملة المتساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
4. ضمان إجراءات شفافة وكفؤة وعادلة للمستثمرين واستثماراتهم.
5. تعزيز مبدأ الحياد التنافسي والعدالة، وضمان تكافؤ الفرص في الاستثمارات.