المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

لا يقبل الإثبات بالشهادة في المحل غير القابل له، كالشهادة على خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي أو عرف تجاري مستقر، أو فيما اشترط النظام لصحته سنداً كتابياً.