مادة (4)
مادة (4):
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق آخر من الحقوق التي ترد على المال، كان الشريك مسئولًا وفقًا لأحكام عقد البيع عن ضمان الحصة في حالة الهلاك أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها، فإذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال طبقت أحكام عقد الإيجار على الأمور المذكورة .
وإذا كانت حصة الشريك حقوقًا له لدى الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة إلا بعد تحصيلها هذه الحقوق.
وإذا كانت حصة الشريك عملًا كان كل كسب ينتج عن هذا العمل من حق الشركة .
ومع ذلك لا يكون الشريك بالعمل ملزمًا بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق على براءة اختراع إلا إذا اتفق على ذلك.