المادة السابعة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

مواد من الفصل نفسه

الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة — الفصل الأول: عقد الإيجار — الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار

• المادة الثامنة بعد الأربعمائة١- يصح أن يكون المأجور عيناً أو منفعةً أو حقّاً؛ سواءً كان معيَّناً بالذات أو بالنوع. ٢- يصح أن يكون المأجور…
• المادة التاسعة بعد الأربعمائةيصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ…
• المادة العاشرة بعد الأربعمائةيصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
• المادة الحادية عشرة بعد الأربعمائة١- إذا عُقد الإيجار على شيءٍ معينٍ بأجرةٍ إجماليةٍ، وذُكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها، فظهرت وحداته…
• المادة الثانية عشرة بعد الأربعمائةتبدأ مدة الإيجار من التاريخ المحدد في العقد، فإذا لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.
• المادة الثالثة عشرة بعد الأربعمائةإذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة عُدَّ عقد الإيجار منعقداً إلى نهاية تلك الوحدة…

جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة