المادة التاسعة بعد الأربعمائة
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
المادة التاسعة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
سارٍالباب الثاني: العقود الواردة على المنفعةالفصل الأول: عقد الإيجارالفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٤٠٩ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة — الفصل الأول: عقد الإيجار — الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
- المادة السابعة بعد الأربعمائةالإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة الثامنة بعد الأربعمائة١- يصح أن يكون المأجور عيناً أو منفعةً أو حقّاً؛ سواءً كان معيَّناً بالذات أو بالنوع. ٢- يصح أن يكون المأجور…
- المادة العاشرة بعد الأربعمائةيصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
- المادة الحادية عشرة بعد الأربعمائة١- إذا عُقد الإيجار على شيءٍ معينٍ بأجرةٍ إجماليةٍ، وذُكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها، فظهرت وحداته…
- المادة الثانية عشرة بعد الأربعمائةتبدأ مدة الإيجار من التاريخ المحدد في العقد، فإذا لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.
- المادة الثالثة عشرة بعد الأربعمائةإذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة عُدَّ عقد الإيجار منعقداً إلى نهاية تلك الوحدة…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.