المادة الثالثة والعشرون
تكون استعانة الهيئة لتأدية مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، وفق الآتي:
1- الإسناد لجهة حكومية.
2- الاستعانة بالقطاع الخاص وفق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
3- الاستعانة بالقطاع الخاص بعقود المشاريع وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.