المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

١- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.

٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

٣- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.

٤- إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناءً على المادة (السادسة والتسعين) من النظام والفقرة (٣) من هذه المادة، فتسبب ذلك في المحضر.