المادة الثانية والتسعون
في الأحوال التي تستند فيها المحكمة إلى العرف أو العادة، فتبين في أسباب حكمها العادة أو العرف، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها.
اليمين
المادة الثانية والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
سارٍ
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٩٢ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة التاسعة والثمانونتسري أحكام حجية الأمر المقضي على أسباب الحكم، متى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم. العرف
- المادة التسعونعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يبين العرف أو العادة التي يتمسك بها، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها، وما يثبت…
- المادة الحادية والتسعونعلى من يطعن في ثبوت العرف أو العادة أن يبين وجه طعنه، أو ما يثبت معارضتهما بما هو أقوى منهما.
- المادة الثالثة والتسعونفيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية.
- المادة الرابعة والتسعون١- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً. ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية. ٣-…
- المادة الخامسة والتسعون١- تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه. ٢- يجوز توجيه اليمين للصغير المميز…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.