المادة الثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:

١- إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده.

٢- إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة.

٣- إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.

٤- إذا كانت لمسجد أو وقف.

٥- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر.

وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصی له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.