المادة الخامسة والستون بعد المائة
على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود حياً أو ميتاً قبل أن تحكم بوفاته.
المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
سارٍالباب الخامس: الوصاية والولايةالفصل الخامس: الغائب والمفقود
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٦٥ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الخامس: الوصاية والولاية — الفصل الخامس: الغائب والمفقود
- المادة الثانية والستون بعد المائةإذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين ولياً لإدارة أمواله أو بعضها.
- المادة الثالثة والستون بعد المائةيُحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.
- المادة الرابعة والستون بعد المائةينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: ١- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. ٢- إذا صدر حكم قضائي باعتبار…
- المادة السادسة والستون بعد المائةتحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة…
- المادة السابعة والستون بعد المائةيعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة الثامنة والستون بعد المائةيترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حياً، ما يأتي: ١- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.