المادة الخامسة والعشرون
يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج البنك المركزي، للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام ويحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملها وذلك بناء على طلب البنك المركزي.
المادة الخامسة والعشرون من نظام مراقبة البنوك
سارٍ
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٢٥ من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ٢٢/٢/١٣٨٦هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة العشرونعلى البنك المركزي أن ينشر دورياً بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المشار إليها في…
- المادة الحادية والعشرونيجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي بنك من بعض أحكام…
- المادة الثانية والعشرونيجوز للبنك المركزي إذا تبين أن بنكاً خالف أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له أو اتبع…
- المادة الثالثة والعشرون١) | يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، عن كل يوم تستمر فيه…
- المادة الرابعة والعشرونيكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز الرئيسي ومدير…
- المادة السادسة والعشرونعلى نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.