نظام مراقبة البنوك

سارٍ

٢٦ مادة

فهرس المواد

المادة الأولىيقصد بالاصطلاحات الآتية في خصوص هذا النظام المعاني المحددة لها في هذه المادة: 1- أ) بنك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول…
المادة الثانيةيحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقاً لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية…
المادة الثالثةيقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى البنك المركزي الذي يقوم بعد حصوله على كافة البيانات…
المادة الرابعةاستثناء من أحكام المادة السابقة، يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة…
المادة الخامسةيحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير…
المادة السادسةلا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلاً من مجموع احتياطياته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر، فإذا…
المادة السابعةعلى كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزي في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (%١٥) خمسة عشر في المئة من التزامات…
المادة الثامنةيحظر على أي بنك أن يعطي قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا ماليا آخر لصالح أي شخص طبيعي أو…
المادة التاسعةيحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية: ١) | أن يعطي بضمان أسهمه قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو…
المادة العاشرةيحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية: ١) | الاشتغال لحسابه أو بالعمولة، بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة…
المادة الحادية عشرةيحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من البنك المركزي وبالشروط التي…
المادة الثانية عشرةلا يجوز أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي أن يختار…
المادة الثالثة عشرةيجب على كل بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغاً لا يقل عن ٢٥ % خمسة وعشرين في المئة…
المادة الرابعة عشرةيجب على كل بنك أن يعين سنوياً مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة، وعلى مراقبي الحسابات…
المادة الخامسة عشرةيجب على كل بنك أن يرسل إلى البنك المركزي بياناً موحداً شهرياً عن مركزه المالي، وذلك في نهاية الشهر التالي، ويجب أن يكون…
المادة السادسة عشرةيجوز للبنك المركزي بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية: ١) | الحد الأعلى…
المادة السابعة عشرةيجوز للبنك المركزي أن يطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليه في الوقت وبالشكل اللذين يحددهما أية بيانات يراها ضرورية…
المادة الثامنة عشرةللبنك المركزي بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يجري تفتيشاً على سجلات وحسابات أي بنك، سواءٌ بمعرفة موظفيه أو…
المادة التاسعة عشرةيحظر على أي شخص يحصل على أية معلومة أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة…
المادة العشرونعلى البنك المركزي أن ينشر دورياً بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المشار إليها في المادة…
المادة الحادية والعشرونيجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النظام…
المادة الثانية والعشرونيجوز للبنك المركزي إذا تبين أن بنكاً خالف أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له أو اتبع سياسة من…
المادة الثالثة والعشرون١) | يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو بإحدى…
المادة الرابعة والعشرونيكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسئولين…
المادة الخامسة والعشرونيعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج البنك المركزي، للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى…
المادة السادسة والعشرونعلى نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره.

مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية

تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.