المادة الحادية والعشرون
يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النظام أو القرارات أو القواعد الصادرة تنفيذاً له، وذلك لمدة محدودة وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حدة.
المادة الحادية والعشرون من نظام مراقبة البنوك
سارٍ
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٢١ من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ٢٢/٢/١٣٨٦هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الثامنة عشرةللبنك المركزي بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يجري تفتيشاً على سجلات وحسابات أي بنك، سواءٌ بمعرفة…
- المادة التاسعة عشرةيحظر على أي شخص يحصل على أية معلومة أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو…
- المادة العشرونعلى البنك المركزي أن ينشر دورياً بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المشار إليها في…
- المادة الثانية والعشرونيجوز للبنك المركزي إذا تبين أن بنكاً خالف أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له أو اتبع…
- المادة الثالثة والعشرون١) | يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، عن كل يوم تستمر فيه…
- المادة الرابعة والعشرونيكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز الرئيسي ومدير…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.