المادة الخامسة من نظام الرهن التجاري (ملغى)

لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعًا له في صحته وانقضائه.

وإذا كان الراهن غير المدين كان له ـ إلى جانب التمسك بالدفوع الخاصة به ـ أن يتمسك بالدفوع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو تنازل عنه المدين.