المادة الثالثة
يترتب الرهن ضمانًا لدين ثابت في الذمة أو مآله إلى الثبوت، على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
المادة الثالثة من نظام الرهن التجاري (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٣ من نظام الرهن التجاري (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٥ وتاريخ ٢١/١١/١٤٢٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الأولىالرهن التجاري هو الذي يتقرر على مال منقول توثيقا لدين يعتبر تجاريًّا بالنسبة للمدين. ويكون الرهن تجاريًّا…
- المادة الثانيةيجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وأن يكون معينًا بالذات تعيينًا دقيقًا في عقد الرهن أو في عقد لاحق.…
- المادة الرابعةيكون الراهن هو نفس المدين ، ويجوز أن يكون شخصًا آخر يقدم رهنًا لمصلحة المدين. وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون…
- المادة الخامسةلا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعًا له في صحته وانقضائه. وإذا كان الراهن غير المدين كان له ـ إلى…
- المادة السادسةلا يكون الرهن نافذًا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه…
- المادة السابعةيعتبر الدائن المرتهن أو الشخص العدل الذي عينه المتعاقدان حائزًا للشيء المرهون ، إذا وضع تحت تصرفه على النحو…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.