المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي:
1 - الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية.
2 - تشجيع القطاع الخاص على الإسهام والمشاركة في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتطويرها وحماية الاستثمار وتمكينه من تحقيق عائد اقتصادي عادل، مع مراعاة التكاليف من خلال هيكلة عادلة وواضحة للتعريفة الكهربائية التي يجري العمل بها حتى إنشاء سوق الطاقة الكهربائية التي تحكمها العوامل التنافسية.
3 - ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة، وتوجيهاتها، ومتطلباتها الخاصة بأمن الإمدادات الكهربائية، والنمو الاقتصادي، وخير المجتمع.
4 - زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية، والعمل على إيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لا تخدمها صناعة الكهرباء .
5 - توفير إمدادات كهربائية مأمونة وموثوقة ويمكن الاعتماد عليها، وذات كفاءة عالية.
6 - توفير إطار تنظيمي لصناعة الكهرباء ، يكون واضحًا، ومستقرًّا، دون تمييز.
7 - حماية المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين ، والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير صناعة الكهرباء .
8 - العمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع في صناعة الكهرباء ، ودعم ذلك التنافس.
9 - استكمال تطوير هيكلة البنية الأساسية للكهرباء في المملكة بأسلوب منهجي، باتباع عملية عادلة فاعلة تعزز التنافس في صناعة الكهرباء .
10 - العمل على أن تكون صناعة الكهرباء في المملكة على مستوى عال من حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة، بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير في هذا المجال.
11 - تشجيع الاستثمار المحلي والدولي في صناعة الكهرباء، وتشجيع المشاركة فيها.
12 - تحقيق المعايير والمقاييس البيئية في صناعة الكهرباء .