المادة الخامسة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

يجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية حل الجمعية في إحدى الحالات التالية:

1 – إذا قل عدد أعضائها عن عشرين شخصا.

2 – إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي.

3 – إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

4 – إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.

5 – إذا خالفت النظام العام، أو الآداب العامة، أو التقاليد المرعية في المملكة.

6 – إذ ا أخلت بالأحكام المبينة بهذه اللائحة.

وللوزير بدلا من حل الجمعية تعيين مجلس إدارة مؤقت لفترة واحدة يتولى اختصاص مجلس الإدارة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة، ويحقق أهداف الجمعية.