المادة الرابعة
يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع بالتقسيط رهنًا، أو كفالة غرم وأداء يقدمها المشتري حتى أداء أقساط الثمن كلها.
المادة الرابعة من نظام البيع بالتقسيط (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٤ من نظام البيع بالتقسيط (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣ وتاريخ ٤/٣/١٤٢٦هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الأولىالبيع بالتقسيط هو نوع من أنواع البيوع الآجلة ، يتفق بموجبه البائع والمشتري على سداد الثمن مجزأ على دفعات.
- المادة الثانيةيجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محررًا من نسختين أصليتين - على الأقل لكل طرف نسخة، وأن تبين في العقد جميع…
- المادة الثالثةيلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع، وكل…
- المادة الخامسةأ - للبائع أن يستوفي مبلغًا لا يقل عن (20% ) من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط عند تسليم المبيع. ب - إذا قدم…
- المادة السادسةتؤدى الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع، ما لم يتفق على غير ذلك. وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط…
- المادة السابعةلا يجوز لأحد من طرفي العقد المطالبة بفسخ عقد البيع إذا لم يؤد المشتري قسطًا واحدًا من أقساط الثمن المتفق عليه…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.