نظام البيع بالتقسيط (ملغى)
ملغى١٧ مادة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
فهرس المواد
- المادة الأولىالبيع بالتقسيط هو نوع من أنواع البيوع الآجلة ، يتفق بموجبه البائع والمشتري على سداد الثمن مجزأ على دفعات.
- المادة الثانيةيجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محررًا من نسختين أصليتين - على الأقل لكل طرف نسخة، وأن تبين في العقد جميع البيانات عن…
- المادة الثالثةيلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع، وكل ما أعد بصفة…
- المادة الرابعةيجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع بالتقسيط رهنًا، أو كفالة غرم وأداء يقدمها المشتري حتى أداء أقساط الثمن كلها.
- المادة الخامسةأ - للبائع أن يستوفي مبلغًا لا يقل عن (20% ) من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط عند تسليم المبيع. ب - إذا قدم المشتري رهنًا…
- المادة السادسةتؤدى الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع، ما لم يتفق على غير ذلك. وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل…
- المادة السابعةلا يجوز لأحد من طرفي العقد المطالبة بفسخ عقد البيع إذا لم يؤد المشتري قسطًا واحدًا من أقساط الثمن المتفق عليه متى تبين…
- المادة الثامنةلا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذًا، إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين على الأقل.
- المادة التاسعةأ - يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل وزارة…
- المادة العاشرةدون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ممن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط على…
- المادة الحادية عشرةيتولى الفصل في النزاع الناشئ عن تطبيق هذا النظام الجهات القضائية ، كل بحسب اختصاصه.
- المادة الثانية عشرةأ - يتولى موظفون - يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة - ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات…
- المادة الثالثة عشرةيتولى إقامة الدعوى أمام اللجنة ممثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة .
- المادة الرابعة عشرةينشئ مجلس الغرف التجارية الصناعية - بإشراف وزارة التجارة والصناعة - مركزًا للمعلومات المتعلقة ببيع التقسيط ، ويصدر…
- المادة الخامسة عشرةلا تسري أحكام البيع بالتقسيط - المنصوص عليها في هذا النظام - على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك.
- المادة السادسة عشرةيصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية .
- المادة السابعة عشرةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره.
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.