المادة السادسة بعد المائتين
إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته أو قرر غير الحقيقة أو أخفى المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله، وذلك في حدود ما يثبت لديه من دين أو منقول للمدين.
المادة السادسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٢٠٦ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الثالثة بعد المائتينيكون طلب الحجز بورقة تبلغ بوساطة المحكمة إلى المحجوز لديه، تشتمل على صورة الحكم الذي يطلب الحجز بموجبه وبيان…
- المادة الرابعة بعد المائتينيجب على المحجوز لديه أن يقرر عما في ذمته لدى إدارة المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز، وأن يذكر في…
- المادة الخامسة بعد المائتينيجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره وبعد حلول الدين أو استقراره بوقوع الشرط أن يدفع إلى صندوق…
- المادة السابعة بعد المائتينإذا قرر المحجوز لديه عما في ذمته تقريرا صحيحا وامتنع عن الإيداع طبقا لما تقضي به المادة السادسة بعد المائتين…
- المادة الثامنة بعد المائتينللدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي…
- المادة التاسعة بعد المائتينلمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار الموجودة بالعين المؤجرة ضمانًا للأجور…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.