المادة التسعون بعد المائة
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض، متى كان ذلك الحكم أساسا لها.
المادة التسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٩٠ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة السابعة والثمانون بعد المائةإذا ظهر لمحكمة التمييز ملحوظات على الحكم، فعليها أن تعد قرارا بذلك وترسله إلى القاضي، فإذا لم يقتنع بملحوظات…
- المادة الثامنة والثمانون بعد المائةعلى محكمة التمييز في حال اقتناعها بإجابة القاضي عن ملحوظاتها أن تصدق الحكم، وفي حال عدم اقتناعها وتمسك القاضي…
- المادة التاسعة والثمانون بعد المائةإذا تعذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم لموت أو غيره فعلى محكمة التمييز إرسال ملحوظاتها إلى…
- المادة الحادية والتسعون بعد المائةإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
- المادة الثانية والتسعون بعد المائةيجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على…
- المادة الثالثة والتسعون بعد المائةمدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوما يبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس تزوير الأوراق أو بالقضاء بأن…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.