المادة السادسة والثمانون بعد المائة
إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على محكمة التمييز أن تقتصر على بحث الاختصاص.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٨٦ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الثالثة والثمانون بعد المائةتفصل محكمة التمييز في طلب الاعتراض استنادا إلى ما يوجد في الملف من الأوراق، ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر…
- المادة الرابعة والثمانون بعد المائةمع مراعاة حكم المادة الثمانين بعد المائة، لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب…
- المادة الخامسة والثمانون بعد المائةإذا وجدت محكمة التمييز أن منطوق الحكم موافق من حيث نتيجته لأصوله الشرعية، صدقته مع توجيه نظر القاضي إلى ما قد…
- المادة السابعة والثمانون بعد المائةإذا ظهر لمحكمة التمييز ملحوظات على الحكم، فعليها أن تعد قرارا بذلك وترسله إلى القاضي، فإذا لم يقتنع بملحوظات…
- المادة الثامنة والثمانون بعد المائةعلى محكمة التمييز في حال اقتناعها بإجابة القاضي عن ملحوظاتها أن تصدق الحكم، وفي حال عدم اقتناعها وتمسك القاضي…
- المادة التاسعة والثمانون بعد المائةإذا تعذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم لموت أو غيره فعلى محكمة التمييز إرسال ملحوظاتها إلى…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.