المادة التاسعة والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)

لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المختصة بما لهم من حقوق إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص، إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيّ منهما في مواجهة الآخر.