المادة السادسة والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)

يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبطت في أثناء التحقيق، ولو كان ذلك قبل الحكم إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة.