المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

١- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون وقت اتخاذ الإجراء الإلكتروني في أوقات العمل الرسمي فيما يتعلق بعقد الجلسات وأي إجراء يستلزم سماع الطرف أو من تطلبه المحكمة، ويجوز عقدها خارج وقت العمل الرسمي بناءً على موافقة المجلس.

٢- في جميع الأحوال، يكون المعتبر في التوقيت المحلي للمملكة.