المادة السادسة والستون بعد المائة: المداولة
يعد دارس القضية مسودة الحكم وفق رأي الأغلبية؛ ولو كانت له وجهة نظر مخالفة.
المادة السادسة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
سارٍالباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداءالفصل الأول: الأحكام
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٦٦ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء — الفصل الأول: الأحكام
- المادة الثالثة والستون بعد المائةإذا أذنت المحكمة لأطراف الدعوى - عند قفل باب المرافعة - بتقديم مذكرات تكميلية؛ فيُثبت ذلك في محضر القضية،…
- المادة الرابعة والستون بعد المائةيجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك…
- المادة الخامسة والستون بعد المائة١- في الأحوال التي يصدر الحكم فيها بالأغلبية؛ تثبت وجهة نظر المخالف وأسبابها، وتودع في ملف القضية. ٢- تثبت…
- المادة السابعة والستون بعد المائةللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته؛ في الأحوال الآتية: أ- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة. ب -…
- المادة الثامنة والستون بعد المائةيجوز التعديل على مسودة الحكم إلى حين النطق به، ويجب أن تكون المسودة المودعة في ملف القضية معتمدة من جميع…
- المادة التاسعة والستون بعد المائةيكون النطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنية، وإثباته في محضر القضية.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.