المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:

أ - جسامة الضرر.

ب - مقدار المبلغ المحكوم به.

ج - مماطلة المحكوم عليه.

د - العرف، أو العادة المستقرة.

هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.