المادة (52)
لا يجوز تأسيس شركة المساهمة إلا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 28 / 6 / 1402 هـ ، الى النص التالي :
» لا يجوز تأسيس الشركات المساهمة الآتية إلا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة على أن يراعى ما تقضي به الأنظمة.
» أ - ذات الامتياز.
» ب - التي تدير مرفقا عاما.
» جـ - التي تقدم لها الدولة إعانة.
» د - التي تشترك فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل البند "د" من الفقرة الأولى من هذه المادة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 28 / 6 / 1402 هـ وذلك بموجب المرسوم الملكي (م/22) وتاريخ 30 / 7 / 1412 هـ لتصبح المادة بالنص الآتي :
» لا يجوز تأسيس الشركات المساهمة الآتية إلا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة على أن يراعى ما تقضي به الأنظمة.
» أ - ذات الامتياز.
» ب - التي تدير مرفقا عاما.
» جـ - التي تقدم لها الدولة إعانة.
» د - التي تشترك فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتستثنى
» من ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات التقاعد .
» هـ - التي تزاول الأعمال المصرفية.
» أما غير ذلك من الشركات المساهمة فلا يجوز تأسيسها إلا بترخيص يصدره وزير التجارة ينشر في الجريدة الرسمية ، ولا يصدر وزير التجارة الترخيص المذكور إلا بعد الاطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لأغراض الشركة ما لم تكن الشركة قد قدمت مثل هذه الدراسة لجهة حكومية أخرى مختصة رخصت بإقامة المشروع.
» ويقدم طلب الترخيص موقعا عليه من خمسة شركاء على الأقل وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة . ويبين في الطلب كيفية الاكتتاب برأس مال الشركة وعدد الأسهم التي قصرها المؤسسون على أنفسهم ومقدار ما اكتتب به كل منهم. ويرفق به صورة من عقد الشركة ونظامها موقعا على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين. ويقيد الطلب المذكور في السجل الذي تعده لذلك مصلحة الشركات ، وللمصلحة المذكورة أن تطلب إدخال تعديلات على نظام الشركات ليكون متفقا مع أحكام هذا النظام أو ليكون مطابقا للأنموذج المشار إليها في المادة الحادية والخمسون.