المادة (116)
لشركة المساهمة أن تصدر بالقروض التي تعقدها سندات متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة.
ويجوز أن تكون هذه السندات اسمية أو لحاملها، ويجب أن يبقى السند اسميًّا إلى حين سداد كامل قيمته.
وترتب السندات الصادرة في مناسبة قرض واحد حقوقًا متساوية، ويعتبر كل شرط يقضي بخلاف ذلك كأن لم يكن.