المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة
تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.
تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.
«المادة ٣٦٥ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: العقود الواردة على الملكية — الفصل الثاني: عقد المقايضة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.