المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

مواد من الفصل نفسه

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية — الفصل الثاني: عقد المقايضة

• المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائةيعدّ كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه.
• المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائةلا يُخرِجُ المقايضة عن طبيعتها إضافة نقد إلى أحد العوضين لتعويض الفرق في القيمة، إلا إذا كان ذلك العوض أقل…
• المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائةتكون نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.
• المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائةتسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.

جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة