المادة الثالثة والعشرون
إذا لم يوجد اتفاق حول أتعاب المُحكمين، وقام نزاع بشأنها تفصل فيه الجهة المُختصة أصلا بنظر النزاع، ويكون حُكمها في ذلك نهائيا.
المادة الثالثة والعشرون من نظام التحكيم (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٢٣ من نظام التحكيم (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٦ وتاريخ ١/١/١٤٠٣هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة العشرونيكون حُكم المُحكمين واجب التنفيذ عندما يُصبح نهائيا، وذلك بأمر من الجهة المُختصة أصلا بنظر النزاع، ويصدُر هذا…
- المادة الحادية والعشرونيُعتبر الحُكم الصادر من المُحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه حسب المادة السابقة، في قوة الحُكم الصادر من الجهة…
- المادة الثانية والعشرونتُحدد أتعاب المُحكمين باتفاق الخصوم، ويودع ما لم يُدفع منها لهم خلال خمسة أيام من صدور القرار باعتماد وثيقة…
- المادة الرابعة والعشرونتصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل ، بعد الاتفاق مع…
- المادة الخامسة والعشرونيُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
- المادة الأولىلا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالحدود واللعان بين الزوجين، وكل ما هو متعلق بالنظام العام.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.