المادة الثانية من نظام التحكيم (ملغى)

لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف الكاملة، ولا يجوز للوصي على القاصر أو الولي المقام أو ناظر الوقف اللجوء إلى التحكيم ما لم يكُن مأذونا لهُ بذلك من المحكمة المُختصة.