المادة الثالثة
يكون المُحكم من الوطنيين أو الأجانب المُسلمين من أصحاب المهن الحُرة أو غيرهم، ويجوز أن يكون من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف، وعند تعدد المُحكمين يكون رئسيهم على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية، والعُرف والتقاليد السارية في المملكة.