المادة الثانية
دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، تطبق هذه الترتيبات على دعوى إثبات عقد الزواج الذي أُبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة، والتعليمات الصادرة بشأنها.
دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، تطبق هذه الترتيبات على دعوى إثبات عقد الزواج الذي أُبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة، والتعليمات الصادرة بشأنها.
«المادة ٢ من الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥١٢١) وتاريخ ٣/٧/١٤٤٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.