نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
إذا لم تجر أحكام هاتين المادتين السالفتين يسقط حينئذ عقد مقاولة الاستقراض البحري من حيثيته ويعد من قبيل الاستقراض المعتاد وبناء على ذلك كما أن الشخص المقرض يضيع امتيازه في حق الأشياء التي أقرض من أجلها وكذلك المستقرض يكون مجبورا شخصا ومالا بأن يعطيه دراهمه وربحها النظامي أيضا.
«المادة ٣٠٤ من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ١/١/١٣٥٠هـ»
الباب الأول: التجارة البرية. الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه — الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية — سادسا: الوقت والتاريخ اللذان وقع فيهما الاستقراض
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.