نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
إذا وقع استقراض بحري على الوجه المحرر وإنما عن غير حيلة ودسيسة من طرف المستقرض فيراعى عند عقد المقاولة ويعتبر بقدر ما يصادق عليه الطرفان فيما بينهما من قيمة الأشياء المرهونة أو ما يقدر بمعرفة أهل الخبرة أما زيادة الدراهم فترد وتتحصل مع ربحها النظامي.
«المادة ٣٠٨ من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ١/١/١٣٥٠هـ»
الباب الأول: التجارة البرية. الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه — الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية — سادسا: الوقت والتاريخ اللذان وقع فيهما الاستقراض
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.