المادة السابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

يشمل التعرض قيمة جميع الأصول المعرضة لأي مخاطر ائتمانية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر عقود التمويل، والأوراق المالية، والمبالغ المدفوعة مقدماً لجهات أخرى وعملاء، ويشمل كذلك جميع التعهدات والالتزامات بالتمويل أو الدفع أو تسليم الأصول إلى الغير مع حق الرجوع على العميل أو على الغير، وحقوق الملكية، وحصص المشاركة، والأصول المؤجرة.

الثامنة والخمسون

1. | لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل على الآتي:

(أ) | أربعة أضعاف رأس المال المدفوع والاحتياطيات للشركة التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.

(ب) | ثمانية أضعاف رأس المال المدفوع والاحتياطيات للشركة التي تمارس أنشطة تمويلية أخرى، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.

(ج) | عشرون ضعف رأس المال المدفوع والاحتياطيات للشركة التي تمارس نشاط الدفع الآجل دون غيره من الأنشطة التمويلية، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.

(د) | أربعون ضعف رأس المال المدفوع والاحتياطيات للشركة التي تمارس نشاط التمويل الجماعي بالدين دون غيره من الأنشطة التمويلية، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.

2. | يجب حساب نسبة مجموع التمويل إلى رأس المال والاحتياطيات حسب التعليمات التي يقرها البنك.

3. | للبنك زيادة الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه إلى الحد الذي يراه البنك مناسباً أو وضع حدود للمبالغ التمويلية القائمة عند الجمع بين أكثر من نشاط تمويلي، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الوضع المالي لشركة التمويل وأدائها وحالة السوق.