المادة السادسة عشرة
١- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة -عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة والستين) من
النظام- الأخذ بعين الاعتبار الآتي:
أ- عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات أو العلاقات التجارية للعملاء.
ب- عوامل المخاطر الناتجة من البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم أو مصدر التحويلات أو وجهتها.
ج- المخاطر الناتجة من طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات.
د- أي مخاطر يتم التعرف عليها على المستوى الوطني أو الرقابي.
هـ - أي متغيرات قد تؤثر على ارتفاع أو انخفاض مخاطر تمويل الإرهاب، بما في ذلك الغرض من الحساب أو علاقة العمل أو حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل أو وتيرة عملياته أو مدة علاقة العمل.
و- أن يكون نطاق تقييم المخاطر وطبيعته متناسبين مع طبيعة وحجم أعمالها.
٢- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة -بناءً على نتائج تقييم المخاطر بموجب المادة (الثالثة والستين) من النظام- وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة تمويل الإرهاب؛ وذلك لتحديد المستوى والنوع المناسبين من التدابير لإدارة والحد من مخاطر تمويل الإرهاب التي تم تحديدها على المستوى الوطني أو الرقابي، أو من خلال تقييم المخاطر الخاص بأعمالها، وعليها مراقبة تنفيذ تلك السياسات والإجراءات والضوابط وتعزيزها كلما دعت الحاجة.
٣- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير مشددة بالنسبة للمستوى المرتفع من مخاطر تمويل الإرهاب التي تم تحديدها إما على المستوى الوطني أو من خلال تقييم المخاطر الخاص بأعمالها، وتطبيق تدابير مخففة بالنسبة للمستوى المنخفض من مخاطر تمويل الإرهاب. ولا يجوز في جميع الأحوال تطبيق تدابير مخففة عند وجود اشتباه بتمويل الإرهاب أو عند تعارض المستوى المنخفض من المخاطر المحددة في تقييم المخاطر الخاص بأعمالها مع نتائج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب على المستوى الوطني.
٤- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بتطوير منتج جديد أو ممارسة عمل أو آلية تسليم أو باستخدام تقنية جديدة أو متطورة في منتجات جديدة أو موجودة مسبقًا. وعليها كذلك إجراء تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتج الجديد أو ممارسة العمل أو آلية التسليم وقبل استخدام التقنية الجديدة أو المتطورة في منتجات جديدة أو موجودة مسبقًا، واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والحد منها.
[حالة المادة: معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٧ وتاريخ 1448-01-01هـ]