المادة الثالثة والثلاثون
في حال الدفع بما يترتب عليه تجزّؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه، وتبين أسباب ذلك في المحضر.
المادة الثالثة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
سارٍ
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٣٣ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الثلاثونلا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية: ١- زوال صفة النائب بعد إقراره. ٢- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.…
- المادة الحادية والثلاثونلا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، أو حضوره، دون إخلال بحقه في الاطلاع على مضمونه والاعتراض عليه، وللمقر له…
- المادة الثانية والثلاثونيقع عبء إثبات الادعاء بوجود عيب من عيوب الإرادة في الإقرار على من يدعيه.
- المادة الرابعة والثلاثونلا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجة…
- المادة الخامسة والثلاثونيجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
- المادة السادسة والثلاثونفيما لم يرد فيه نص خاص، لا تجوز الإنابة في الإجابة على الاستجواب.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.