المادة الثانية عشرة
للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم.
المادة الثانية عشرة من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
سارٍ
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٢ من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/٨ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الثامنةيسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أية دولة…
- المادة التاسعةتستثنى العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم.
- المادة العاشرةلا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك…
- المادة الحادية عشرةلا يتضمن هذا التنظيم حقوق أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو. كما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت سارية في…
- المادة الثالثة عشرة1- يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه. 2- يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في…
- المادة الرابعة عشرةيستمر العمل بهذا التنظيم، وتجري مراجعته بهدف تطويره وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.