المادة الحادية عشرة من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

لا يتضمن هذا التنظيم حقوق أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو. كما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل.