المادة الثالثة: أهداف الهيئة وصلاحياتها:
تهدف الهيئة إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة ورفع مستوى العاملين في هذه المهنة، ولها على الأخص - وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة - ما يأتي :
1 - وضع الأسس والمعايير المتعلقة بقطاع المقاولات والارتقاء بها وتطويرها.
2 - جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات ونشرها.
3 - وضع مؤشرات للمعلومات ذات الصلة بقطاع المقاولات، مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين السائدة في السوق.
4 - إعداد صيغ عقود مقاولات نموذجية لقطاع المقاولات.
5 - إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع المقاولات.
6 - إمداد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات والمستجدات المتعلقة بقطاع المقاولات.
7 - العمل على دعم قطاع المقاولات الوطنية والأجنبية في المملكة.
8 - إبلاغ المقاولين بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بقطاع المقاولات.
9 - العمل على حصر العوائق التي تواجه قطاع المقاولات والمقاولين؛ تمهيداً لمناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة ووضع الحلول المناسبة التي تخدم القطاع.
10 - العمل على تأهيل المحكمين المتخصصين عن طريق إعطاء دورات متعلقة بقطاع المقاولات.
11 - العمل بقدر الإمكان على حل النزاعات التي تنشأ بين المقاولين، وذلك بالطرق الودية إذا اتفق أطراف النزاع على ذلك.
12 - إطلاع المقاولين على فرص الاستثمار الجديدة في قطاع المقاولات.
13 - تشجيع المقاولين وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية.
14 - تشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة في قطاع المقاولات.
15 - تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بقطاع المقاولات، والمشاركة فيها.
16 - تقديم الاستشارات الفنية في مجال اختصاصها، وفقاً للضوابط التي يقرها المجلس.
17 - تقديم التوصيات والاقتراحات للجهات الحكومية عند سَنِّ ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة بقطاع المقاولات متى طلب ذلك.
18 - تمثيل قطاع المقاولات في اللجان والهيئات والاتحادات والنقابات الدولية ذات العلاقة.
19 - تشجيع المقاولين على توظيف السعوديين في قطاع المقاولات.
20 - إنشاء سجل إلكتروني يتضمن بيانات تفاعلية تحدد فيها معلومات عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، يُمكّن الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول، ويتم تحديثه بشكل دوري.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إضافة فقرة تحمل الرقم (21)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (300) وتاريخ 1442/5/28هـ. لتكون بالنص الآتي: "تقديم برامج تدريبية وتطويرية لمنشآت المقاولات وكذلك الفنيين والعاملين في هذه المنشآت، بما يضمن تطوير هذه المنشآت ورفع مستوى العاملين فيها".