المادة التاسعة
للوزير أو من يفوضه إلغاء الترخيص في حالة عدم التنفيذ خلال المدة المحددة أو التوقف عن استكمال المشروع وذلك بعد أخذ كل الأسباب المعقولة التي يتقدم بها المرخص له في الاعتبار ، أو ثبت أن الترخيص تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة .
المادة التاسعة من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
سارٍالباب الخامس: التراخيص الصناعية
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٩ من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٠ وتاريخ ٤/٤/١٤٢٧هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الخامس: التراخيص الصناعية
- المادة الخامسةلا يجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعته أو تطويره أو تغيير إنتاجه أو دمجه في مشروع صناعي آخر أو تجزئته لأكثر من…
- المادة السادسةيقدم طلب الترخيص إلى الإدارة على النماذج المعدة لذلك ، وللإدارة أن تطلب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع على…
- المادة السابعةتدرس الإدارة الطلب من الناحتين الفنية و الاقتصادية ، و يجب البت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ…
- المادة الثامنةيصدر الترخيص الصناعي وفقاً للنموذج الموحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، ويثبت في الترخيص الذي يمنح لمقدم…
- المادة العاشرةيجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره .
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.