المادة الثالثة من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يراعى عند تطبيق هذا القانون (النظام) ما يلي :

1 - مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس وتقوية نشاطاته .

2 - سياسة دول المجلس تجاه التصنيع ومتطلبات الخطط الاقتصادية وبرامج التنمية الاقتصادية .

3 - التعاون والتكامل والتنسيق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

4 - حاجات البلاد الاقتصادية و إمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير .

5 - مدى توفر واستخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس .

6 - استجلاب التقنية الملائمة المتطورة وتوطينها في البلاد .

7 - توظيف وتدريب العمالة الوطنية .

8 - المحافظة على الأمن والصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث .

9 - النظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس .

10 - التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات .